بر اساس زمان‌بندی مشخص شده، شورای پول و اعتبار امروز درباره دستور رئیس‌جمهوری برای کاهش سود بانکی (که رئیس‌کل بانک مرکزی آن را یک پیشنهاد می‌داند) تصمیم‌گیری خواهد کرد.
این تصمیم گیری می‌تواند یکی از حساس‌ترین تصمیمات این شورا که از وجاهت بالای تصمیم‌گیری و کارشناسی در نظام اقتصادی ایران برخوردار است باشد.
قبل از دستور صریح رئیس جمهور برای کاهش سود بانکی، این شورا که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی و با حضور چند وزیر اقتصادی و همچنین کارشناسانی تایید شده از سوی رئیس جمهور و نمایندگان بخش خصوصی برگزار می‌شود، به کاهش نیافتن سود بانکی در سال جاری به دلیل فراهم نبودن شرایط اقتصادی کشور رای داده بود.
پس از آنکه رئیس‌جمهوری مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ثابت ماندن سود بانکی در سال جاری را وتو کرد و رأی به کاهش 2 درصد سود تسهیلات بانک‌های دولتی و کاهش 5 درصد سود بانک‌های خصوصی داد، اعضای شورای پول و اعتبار در تنگنای بی‌سابقه اصرار بر نظر کارشناسی خود یا تأیید دستور رئیس‌جمهوری گرفتار آمدند.
شورای پول و اعتبار در صورتی که امروز با تبعیت از خواست رئیس‌جمهوری رأی به کاهش سود بانکی دهد، در واقع به منطقی کردن سود بانکی عمل کرده است. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانکی تا پایان برنامه باید تک رقمی‌شود.
ماده دو آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیأت وزیران و اصلاحی
12 خرداد 72 تصریح دارد بر این که نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.
در همین حال، فرمول جدید محاسبه سود تسهیلات بانکی همچنان منتظر تأییدیه شورای نگهبان است.
در حالی که گفته می‌شود با این فرمول، سود تسهیلات بیش از فرمول کنونی خواهد بود و در صورت اجرایی شدن آن، کاهش سود تسهیلات بانک‌ها، به نوعی جبران خواهد شد، اما رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش اخیر پولی و بانکی این ادعا را رد کرد.
دکتر ابراهیم شیبانی در خصوص فرمول جدید نرخ سود بانکی گفت: این فرمول بسیار پیچیده، اما از فرمول قبلی منطقی‌تر است، زیرا در فرمول قدیمی هر فرد تا چند سال فقط اقساط سود را پرداخت می‌کرد و بعد از آن به پرداخت اصل تسهیلات می‌پرداخت، بنابراین با اجرای فرمول جدید پرداخت اصل و سود تسهیلات ماهیانه و همزمان صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در شورای پول و اعتبار درباره ربوی بودن این فرمول بحث‌هایی صورت گرفت که غیرربوی بودن آن به اثبات رسید.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رئیس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی، دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران، وزیر بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، ترکیب شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند که اکثر اعضای آن منصوب شده از سوی رئیس‌جمهورند بنابراین، پیروی آنان از دستور و یا پیشنهاد رئیس‌جمهوری، طبیعی به نظر می‌رسد.
